قدس آنلاین: لعیا جنیدی امروز در حاشیه نشست هیئت وزیران در پاستور تاکید کرد که دولت تمامی اطلاعات لازم را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایع مرتبط با FATF ارسال کرده و همه اقدامات ضروری در این زمینه را نیز انجام داده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اظهارات برخی از مسئولان و نمایندگان در مورد بی پاسخ ماندن شمار زیادی از شسوالها و ابهامات اعضای مجمع و کمیسیون های آن در مورد این لوایح و یا ارسال دیر هنگام اطلاعان، با اشاره به اینکه سوالهای مجمع در اواخر اسفند ماه به دولت رسید، تصریح کرد: ما هم در همان روزهای اول سال و تا پیش از دوازدهم فروردین پاسخ ها و اطلاعات لازم را برای مجمع ارسال کردیم ضمن اینکه پیش از ان هم این اطلاعات به مجمع داده شده بود و اگر باز هم ابهامی بود و امکان بررسی آنرا نداشتند می‌توانستند جلسه را تجدید کنند.!

وی همچنین در خصوص روند پیگیری‌ شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی  هم گفت: هر دو شکایت‌های ایران از آمریکا، ادامه دارد و دستور موقت بر اساس شکایت ایران صادر شده است. از زمان دستور موقت، منظم، معاونت حقوقی با همکاری وزارت خارجه لغو دستور را گزارش می‌کند.

جنیدی خاطرنشان کرد: تغییری که در آیین دادرسی دیوان به وجود آمده که بر مبنای آن کمیته‌ای از قضات برای رصد اجرای دستور موقت‌ها تعیین می‌شوند از جمله اقداماتی است که ایران پیگیری کرده است. علاوه بر آن جلسه صلاحیتی آن برگزار و رای به صلاحیت دیوان در این شکایت داده شده است و  همه منتظر رسیدگی ماهوی هستیم.

وی گفت: لوایح و مقدمات آماده سازی می شود و همه دستگاه‌های حقوقی دولت کمک می‌کنند و اطلاعات و مستندات را جمع می کنیم و در چهارچوب آن لوایح توجیحی و پاسخی به تحریم‌های آمریکا در حال انجام است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین درباره شکایت های نمایندگان مجلس از رئیس جمهور در ماه های اخیر گفت: من درباره شکایت از رئیس جمهور بر طبق ماده ۲۳۴ من توضیحاتی به مجلس داده‌ام. به نظر می رسد این ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، هماهنگی با قانون اساسی ندارد. چون قانون اساسی در سال ۶۶ چهارچوب آیین نامه داخلی را مشخص کرده است. موضوع آیین نامه داخلی عبارت است از تعیین رئیس مجلس، تعیین هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس ، دوره تصدی کمیسیون ها، امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس؛  بنابراین تنظیم روابط قوای سه گانه در چهارچوب قانون اساسی است نه آیین نامه داخلی مجلس.

جنیدی گفت: این موارد را ما توضیح دادیم. علاوه بر این از نظر محتوا خیلی از گزارش‌ها (که مبنای شکایت نمایندگان بوده است) مستندی ندارد. ماده ۲۳۴ همسو با قانون اساسی نیست. هم این دولت و هم دولت بعدی به این موضوع توجه خواهد داشت.